پس از بررسی بخش پنجم کنوانسیون CMR، در بخش ششم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به بررسی مواد ۳۲ تا ۴۱ کنوانسیون CMR می‌پردازیم.
۱. مرور زمان اقامه دعاوی ناشی از حمل کالایی که تحت پوشش قوانین این کنوانسیون است، یک سال است. با این حال اگر تخلف یا کوتاهی از نظر دادگاه رسیدگی‌کننده عمدی باشد، این مدت زمان سه سال خواهد بود. تاریخ آغاز مرور زمان بدین صورت است:
الف) از تاریخ تحویل کالا: در صورت تلف بخشی از کالا، خسارت و یا تاخیر در تحویل کالا.
ب) از سی‌امین روز بعد از زمان توافق شده: در صورت تلف تمام کالا.
اگر تاریخی مورد توافق قرار نگرفته باشد این تاریخ از شصت‌امین روز پس از تحویل کالا در نظر گرفته خواهد شد.
ج) سه ماه پس از تاریخ عقد قرارداد حمل: در تمام موارد دیگر.
۲. ادعای کتبی منجر به تعلیق این مهلت تا تاریخ ابلاغ کتبی حملکننده مبنی بر رد ادعا و بازپس فرستادن اسناد پیوست‌شده خواهد شد. در صورت پذیرش بخشی از ادعا، مهلت طرح ادعا تنها بر اساس قسمت باقی مانده آن جاری خواهد شد. مسئولیت اثبات وصول ادعا، پاسخ به آن و یا باز پس فرستادن اسناد بر عهده شخصی خواهد بود که به مراتب یادشده استناد می‌کند. مدت مرور زمان یاد شده با طرح ادعایی با منشا واحد به تعلیق در نمی‌آید.
۳. بر اساس قوانین ذکر شده در بند فوق، تمدید مدت مرور زمان تابع قوانین دادگاه یا دیوان رسیدگی‌کننده به دعوی است. این قوانین بر حق اقامه دعوای تقابل جدید نیز حاکم هستند.
۴. نمی‌توان حق اقامه دعوایی را که مشمول مرور زمان شده است از طریق طرح دعوای تهاتر یا تقابل اعمال کرد.
قرارداد حمل کالا می‌تواند شامل شرط اعطای صلاحیت رسیدگی به یک نهاد داوری باشد. این شرط داوری باید رعایت قوانین و مقررات کنوانسیون CMR توسط نهاد داوری را تضمین کند.
در صورتی که حمل کالا از جانب حمل‌کنندگان جاده‌ای متوالی انجام شود، هر کدام از این حمل‌کنندگان مسئول اجرای تمام عملیات حمل خواهند بود؛ زیرا پس از عقد قرارداد حمل و پذیرش کالا، هر یک از این حمل‌کنندگان تحت شرایط راه‌بارنامه طرف قرارداد حمل محسوب می‌شوند.
۱. حمل‌کننده‌ای که کالا را به حملکننده بعدی تحویل می‌دهد، باید رسیدی امضا شده و تاریخ‌خورده را از او دریافت کند. حملکننده اولیه باید نام و نشانی خود را در نسخه دوم راه‌بارنامه درج کند. در صورت نیاز، وی باید ملاحظات مقرر در بند ۲ ماده ۸ را در رسید مذکور یا نسخه دوم راه‌بارنامه درج کند.
۲. روابط بین حمل‌کنندگان متوالی تابع مفاد ماده ۹ این کنوانسیون خواهد بود.
به جز در مورد دعوای تهاتر یا تقابل ناشی از دعوایی که از قرارداد حمل واحدی ناشی شده باشد، اقدامات قانونی مربوط به خسارت، تلف یا تاخیر در تحویل کالا می‌تواند تنها علیه حملکننده اولیه، حملکننده نهایی و یا حملکننده کالا در زمان وقوع خسارت، تلف یا تاخیر به عمل آید. با این حال به صورت همزمان نیز می‌توان علیه چندین حملکننده اقامه دعوی کرد.
حمل‌کننده‌ای که تحت قوانین و مقررات این کنوانسیون ملزم به پرداخت غرامت شده باشد، می‌تواند این غرامت، جریمه دیرکرد و تمامی مخارج ناشی از دعوی را مطابق مقررات زیر از سایر حمل‌کنندگان دخیل در فرآیند حمل وصول نماید:
الف) حملکننده مسئول تلف یا خسارت کالا به تنهایی مسئول پرداخت غرامت خواهد بود. اعم از این‌که این غرامت از جانب او یا حملکننده دیگری پرداخت شده باشد.
ب) در صورتی که بیش از یک حملکننده مسئول تلف یا خسارت کالا باشند، هر یک باید نسبت به میزان مسئولیت خود جبران خسارت نمایند. در صورتی که تقسیم مسئولیت بین آن‌ها ممکن نباشد، هر یک از این افراد به نسبت سهمی که در هزینه حمل دارند، در پرداخت غرامت سهیم خواهند بود.
ج) در صورتی که شناسایی حملکننده مسئول خسارت امکان‌پذیر نباشد، مبلغ غرامت بین تمامی حمل‌کنندگان بر اساس شرایط ذکر شده در بند (ب) تقسیم خواهد شد.
در صورتی که یکی از حمل‌کنندگان کالا قادر به پرداخت غرامت نباشد، سهم وی به نسبت سهمی که از کرایه حمل به سایر حمل‌کنندگان تعلق می‌گیرد، بین آن‌ها تقسیم خواهد شد.
۱. حمل‌کننده‌ای که تحت مفاد مواد ۳۷ و ۳۸ دعوایی علیه وی اقامه شده باشد، نمی‌تواند منکر اعتبار غرامت پرداخت شده از جانب حملکننده مدعی شود؛ مشروط بر این‌که پس از ابلاغ مناسب مراتب طرح دعوی به حملکننده اولیه و همچنین اعطای فرصت حضور به وی در جلسه رسیدگی، مبلغ غرامت از جانب مقام قضایی تعیین شده باشد.
۲. حمل‌کننده‌ای که در تلاش گرفتن حق خود برای بازیافت خسارت است، می‌تواند به دیوان صلح یا دادگاه کشور محل اقامت معمول یکی از حمل‌کنندگان، محل کار اصلی و شعبه یا نمایندگی محل عقد قرارداد، اقامه دعوی کند. تمامی حمل‌کنندگان مربوطه ممکن است مخاطب این دعوی قرار گیرند.
۳. احکام مربوط به دعاوی موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ بر اساس مقررات ذکر شده در بندهای ۳ و ۵ ماده ۳۱ صادر می‌شوند.
۴. دعاوی بین حمل‌کنندگان تابع مواد ماده ۳۲ خواهند بود. با این حال مرور زمان از تاریخ تصمیم‌گیری قضایی نهایی مقدار غرامت را بر اساس قوانین و مقررات این کنوانسیون تعیین می‌کند. در صورتی که این تصمیم‌گیری قضایی وجود نداشته باشد، از تاریخ واقعی پرداخت غرامت جاری خواهد شد.
حمل‌کنندگان می‌توانند به جز آن‌چه در مواد ۳۷ و ۳۸ ذکر شده است، شروطی را بین خود لحاظ نمایند.
۱. بر اساس مفاد ماده ۴۰، هر شرطی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با کنوانسیون CMR مغایرت داشته باشد، فاقد اعتبار است. ابطال این شرط موجب ابطال سایر شروط قرارداد نمی‌شود.
۲. شرط نفع بیمه‌ای به سود حملکننده، هر شرط مشابه دیگر یا هر شرطی که مسئولیت اثبات ادعا را به دیگری انتقال دهد، فاقد اعتبار است.
در صورت تمایل به دنبال کردن مطالب وبلاگ فریت‌ریت میتوانید با ثبت نام در خبرنامه از انتشار مطالب جدید با خبر شوید.
کنوانسیون ورشو به بررسی اسناد مربوط به حمل‌ونقل هوایی، از جمله بارنامه هوایی و بلیط مسافر می‌پردازد و مشخص می‌کند که چه اطلاعاتی باید در این اسناد درج شوند. همچنین، حدود مسئولیت متصدی حمل هوایی در قالب این کنوانسیون مشخص شده است. در ادامه بخش اول کنوانسیون ورشو، در این بخش به بررسی سایر موارد […]
کنوانسیون ورشو در حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی کالا، اشخاص و یا لوازم شخصی به بررسی اسناد حمل، مسئولیت متصدی و قوانین و مقررات مربوطه می پردازد. این حمل‌ونقل ممکن است در ازای دریافت کرایه یا به صورت رایگان صورت گیرد. کنوانسیون ورشو در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ توسط نمایندگان تام الاختیار چندین کشور تنظیم شده و […]
پس از بررسی بخش ششم کنوانسیون CMR، در بخش هفتم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به بررسی مواد ۴۲ تا ۵۱ کنوانسیون CMR می‌پردازیم. ادامه فصل هفتم: بطلان شروط مغایر با کنوانسیون CMR ماده ۴۲ ۱. کنوانسیون CMR برای امضا یا پیوستن کشورهای عضو کمیسیون اروپا باز خواهد بود. همچنین، بر اساس بند ۸ قرارنامه […]
فریت ریت، بستری برای استعلام آنلاین قیمت از شرکت های حمل و نقل بین المللی معتبر است؛ در فریت ریت، میتوانید به راحتی و به صورت آنلاین، برای محموله خود درخواست قیمت ثبت کرده، و پس از دریافت پیشنهادات از حمل کننده های معتبر، مناسب ترین گزینه را از نظر قیمت و خدمات حمل بین‌المللی انتخاب کنید.
کپی‌رایت © 2024. فریت ریت
دیدگاه خود را بنویسید.
نخستین دیدگاه را شما ارسال کنید!