پس از بررسی بخش چهارم کنوانسیون CMR، در بخش پنجم سری مقالات کنوانسیونهای حملونقل بینالمللی به بررسی مواد ۲۵ تا ۳۱ کنوانسیون CMR میپردازیم.
ادامه فصل چهارم (مسئولیت حمل کننده)
ماده 25
1. در صورتی که به کالا آسیبی وارد شود، حملکننده مسئول جبران کاهش ارزش کالا خواهد بود. میزان کاهش ارزش در کالا بر اساس بندهای 1 و 2 و 4 ماده 23 محاسبه میشود.
2. با این حال در هر شرایطی میزان غرامت پرداختی از مقادیر زیر گذر نخواهد کرد:
الف) در صورتی که خسارت در تمام محموله قابل مشاهده باشد، مبلغ خسارت میتواند از مبلغ مربوط به تلفات کلی کالا پرداخت شود.
ب) در صورتی که خسارت در قسمتی از کالا قابل مشاهده باشد، مبلغ خسارت میتواند از مبلغ مربوط به تلفات جزئی کالا پرداخت شود.
ماده 26
1. فرستنده کالا میتواند با پرداخت هزینههای اضافی از پیش توافق شده، مبلغ نفع خاص در تحویل را برای خسارت، تلف و یا گذر از مهلت مورد توافق تعیین کرده و در راهبارنامه درج کند.
2. با صرف نظر از غرامت ذکرشده در مواد 23، 24 و 25، اگر نفع خاصی در تحویل اظهارشده باشد، ممکن است در قبال خسارت اضافی اثباتشده، غرامتی تا حداکثر مبلغ نفع اظهارشده درخواست شود.
ماده 27
1. در صورت تأخیر در پرداخت غرامت، مدعی حق مطالبه جریمه نسبت به دیرکرد را دارد. این جریمه به میزان سالیانه 5% از تاریخ مطالبه کتبی دریافت میشود. اگر چنین مطالبهای صورت نگرفته باشد، این جریمه از تاریخ اقامه دعوی از حملکننده دریافت میشود.
2. در صورتی که مبالغ مبنی در محاسبه میزان غرامت به واحد پول رایج کشور محل ادعای غرامت اظهار نشده باشد، تبدیل ارز بر اساس نرخ روز در محل پرداخت غرامت صورت میگیرد.
ماده 28
1. در صورت خسارت، تلف و یا تأخیر ناشی از حمل، اگر بر طبق مقررات این کنوانسیون ادعایی اضافه بر قرارداد فعلی مطرح شود، حملکننده میتواند از قوانین و مقررات این کنوانسیون برای تعیین و یا کاهش مسئولیت یا میزان غرامت استفاده کند.
2. در صورتی که ادعایی اضافه بر قرارداد در قبال خسارت، تلف یا تاخیر متوجه شخصی شود که تحت مسئولیت حملکننده کار میکند (بر اساس ماده 3)، این شخص میتواند از قوانین و مقررات این کنوانسیون برای تعیین و یا کاهش مسئولیت یا میزان غرامت به وی استفاده کند.
ماده 29
1. اگر تخلف عمدی حملکننده موجب خسارت به کالا شود و یا کوتاهی از جانب حملکننده بر اساس قانون دادگاه یا دیوان عهدهدار رسیدگی به دعوی در حکم تخلف عمدی تلقی شود، حملکننده نمیتواند از قوانین و مقررات این کنوانسیون برای تعیین و محدود کردن مسئولیتهای خود استفاده کند.
2. در صورتی که تخلف عمدی یا کوتاهی توسط خدمه، نمایندگان یا سایر اشخاص زیر نظر حملکننده رخ داده باشد، تا زمانی که افراد مذکور در حیطه وظیفه خود عمل کرده باشند، مقررات بند فوق جاری خواهد بود. علاوه بر این خدمه، نمایندگان و یا سایر اشخاص زیر نظر حملکننده در این موارد قادر به استفاده از مقررات بند 1 نسبت به مسئولیت شخصی خود نیستند.
فصل پنجم: دعاوی و اقدامات قانونی
ماده 30
1. در صورتی که گیرنده، کالا را بدون بررسی درست و به موقع در حضور حملکننده دریافت کند یا آن را بدون اخطار ملاحظات خود به وی تحویل بگیرد، این گونه تحویل دال بر دریافت کالا مطابق وضعیت ذکر شده در راه بارنامه است. در صورتی که خسارت یا تلف آشکار باشد باید در زمان تحویل نسبت به اخطار ملاحظات به حملکننده اقدام شود. ملاحضات گیرنده کالا در مورد تلف یا خسارت پنهان باید کتبی باشد و ظرف 7 روز پس از تحویل به حملکننده اعلام گردد.
2. در صورتی که وضعیت کالا درست و به موقع توسط گیرنده و حملکننده بررسی شده باشد، تنها در صورتی مدرکی مغایر با نتایج این بررسیها قابل قبول خواهد بود که خسارت یا تلف پنهان بوده و گیرنده کالا اخطار کتبی را تا 7 روز پس از تاریخ بررسی به حملکننده ارسال کرده باشد.
3. تنها در صورتی غرامت بابت تاخیر در تحویل قابل پرداخت خواهد بود که اخطار کتبی تا 21 روز پس از تاریخ تحویل کالا از جانب گیرنده برای حملکننده ارسال شده باشد.
4. در محاسبه مهلتهای مذکور در این ماده بسته به شرایط، روز بررسی و یا تحویل کالا در نظر گرفته نمیشود.
5. گیرنده و حملکننده موظف به تهیه کلیه تسهیلات لازم به منظور بررسی از جانب طرف مقابل خود هستند.
ماده 31
1. در اقدامات قانونی ناشی از حمل کالا تحت قوانین و مقررات این کنوانسیون، مدعی میتواند در هر دیوان یا دادگاهی که بین طرفین قرارداد توافق شده باشد، دادخواهی کند. علاوه بر این وی میتواند به دادگاه یا دیوان در کشوری مراجعه کند که:
الف) محل اقامت یا مرکز اصلی کار وی باشد و یا نمایندگی یا شعبهای از مجموعه وی، که قرارداد را منعقد کرده است، در آن کشور قرار داشته باشد.
ب) کشوری که حملکننده در آن کالا را تحویل گرفته و یا کشوری که به عنوان محل تحویل کالا بع گیرنده تعیین گردیده باشد.
در محلی غیر از کشورهای مذکور، مدعی در هیج دیوان یا دادگاه دیگری نمیتواند اقامه دعوی نماید.
2. در صورتی که نسبت به ادعای مذکور در بند 1 این ماده، دعوایی در دادگاه یا دیوان ذیصلاحی بر اساس قوانین و مقررات بند مذکور در جریان باشد و یا نسبت به چنین دعوایی حکمی از جانب دیوان یا دادگاه صادر شده باشد، طرفین دعوی نمیتوانند به صورت همزمان در کشور دیگری دعوی جدیدی بر همان مبنی اقامه نمایند، مگر آنکه دیوان یا دادگاه مذکور از صلاحیت کافی برخوردار نبوده و قابلیت اجرا نداشته باشد.
3. اگر نسبت به دعوای ذکر شده در بند 1 این ماده، حکمی از جانب دیوان یا دادگاه کشور مربوطه صادر شده و در آن کشور اجرا شود، این حکم پس از انجام تشریفات مقرر در هر کشور دیگر طرف کنوانسیون نیز قابل اجرا خواهد بود. این تشریفات نباید طرح مجدد دعوی در ماهیت امر را مجاز شمارد.
4. مقررات بند 3 این ماده شامل آرا غیابی، آرا صادر شده پس از محاکمه و سازشهای مورد تأیید دادگاه میشود. احکام جبران خسارت یا آرا موقت و هزینههای وارده بر مدعی که در نتیجه رد تمام یا قسمتی از ادعای وی بر او تحمیل شده است شامل این مقررات نمیشود.
5. برای هزینههای برخواسته از اقدامات قانونی ناشی از حمل کالای مشمول مقررات این کنوانسیون از اتباع کشورهای متعاهد که محل اقامت یا محل کار آنها در یکی از این کشورهای مزبور باشد تضمینی اخذ نخواهد شد.
در صورت تمایل به دنبال کردن مطالب وبلاگ فریتریت میتوانید با ثبت نام در خبرنامه از انتشار مطالب جدید با خبر شوید.
دیدگاه خود را بنویسید.
نخستین دیدگاه را شما ارسال کنید!